.

 

 

رنگین دادفر سپنتا 

سخن از استقرار «سربازان مزدور» در قلمرو دولت افغانستان و خصوصی‌سازی جنگ خونین چهل ساله در سرزمین ما است. باید با این طرح با تمام نیرو به مقابله برخاست و نگذاشت که موجودیت دولت ملی و حق حاکمیت مردم با اجرایی‌شدن این سیاست خطرناک و با توسل به استدلال‌های اقتصادی-استعماری و به کمک نولیبرالیسم جهانی نابود شود. در این نوشته نخست به این امر اشاره می‌کنم که چرا به کارگیری «سربازان مزدور» و یا «ملیشه‌های جنگی و امنیتی» خارجی و داخلی در سرزمین ما به معنای اقدامی برای انحلال حقوقی و عملی دولت ملی است و بعداً اشاره‌هایی خواهم داشت به تجربه‌های خونین و ننگین این شرکت‌ها. پیش از آن سزاوار می‌دانم اشاره‌‌ای داشته باشم به این امر  که این مقاله، ‌یک نوشته‌ی روزنامه‌ای است و نه یک نوشته‌ی اکادمیک به معنا، مفهوم و روش‌های متداول و الزامی آن. گریز به تیوری‌های سیاسی تا جایی صورت خواهد گرفت که اجتناب‌ناپذیر باشند.

استفاده از «سربازان مزدور» در مصاف‌ها و جنگ‌ها امر نوی نیست. اما با صعود دولت‌های ملی در آرایش قدرت‌های سیاسی بیشترینه بهره‌گیری از «سربازان مزدور» را بریتانیا و فرانسه در جنگ‌های استعماری و سرکوب نهضت‌های استقلال‌طلبانه در قرن گذشته داشته‌اند. در جنگ‌های تجاوزکارانه بریتانیا بر ضد افغانستان سربازان مزدور هندی زیر فرمان افسران انگلیسی قرار داشتند. در جنگ جهانی اول ده‌ها هزار سرباز مزدور نیپالی و هندی زیر بیرق بریتانیا علیه امپراتوری عثمانی می‌جنگیدند. در جنگ جهانی دوم در شمال افریقا حتا اجیران جنگی افغان همراه با اردوهای انگلیسی علیه آلمان‌ها می‌جنگیدند. «لژیون‌های خارجی» فرانسه که عمدتاً مرکب از «سربازان مزدور» بودند و هستند بدترین نوع بی‌رحمی‌ها را علیه مردم ویتنام و به ویژه مردم افریقا مرتکب شدند. نهضت آزادی‌بخش الجزایر یادآور هول‌ناک‌ترین انواع عمل‌کرد‌های این دسته‌ها است.

اما خصوصی‌سازی جنگ و امنیت بدین‌سان که امروز در ادبیات سیاسی مطرح می‌شود بیشتر محصول دوران ارتقای سرمایه‌داری و مارش نولیبرالیسم جهانی‌شده است که روایت‌های بیدادگرانه‌ی آن در گوش فرزندان به‌خواب‌رفته‌ای دولت‌های شکست خورده از میان دورود تا هندوکش و مردمان اسیر، مغضوب و مرعوب بی‌رحمی‌های طالبانی-داعشی و عربده‌های تاریخ زده‌های مدرنیست، شیفته‌ی سرمایه و خون، زمزمه می‌شود.

۱. خصوصی‌سازی امنیت و جنگ، برون کردن سیاست از حوزه عامه و پایان حاکمیت مردم است

سیاست رسمی عمدتا در حوزه کنش‌های سیاسی دولتی و نهاد‌های مربوط به آن قرار دارد. منبع و برخاستگاه چنین حقی «مردم دولت» است که واجد یگانه چنین حق انحصاری‌ای در اعمال حاکمیت ملی در داخل و در برابر خارج می‌باشد. حق جمع‌آوری مالیات، اعلام جنگ، اجرای جنگ، تهیه، تدوین و انفاذ قوانین از جمله عناصر متشکل و اصول مطلقه‌ی این حق حاکمیت می‌باشند. بیان و مترادف این اصول ناشی می‌شوند از سه اصل پذیرفته شده که اصل حق حاکمیت مردم بر آن‌ها استوار می‌باشد: مرز‌های مشخص دولت ملی، ملت و یا مردمی که چنین دولتی را به وجود می‌آورند و قدرت انحصاری‌ای که مردم به این دولت به مقصد اجرای حاکمیت تفویض می‌کنند. چنین اعمال قدرتی در چارچوب یک سازش‌نامه و یا قرارداد اجتماعی تبیین می‌یابد. پیمان اجتماعی‌ای از این دست تنها حدود و مرز‌های قدرت دولت و نحوه اعمال آن را محدود نمی‌سازد بلکه برخلاف باورهای عامیانه، مرز‌های مشروعیت پذیرفته شده را از حمله‌های مبتنی بر هیجان‌ها و واکنش‌های صاحبان این حق (مردم) نیز پاسداری می‌کند. به این معنا که صاحب حق حاکمیت ملی نیز می‌تواند حاکمیتش را در چارچوب قرارداد تدوین شده و توافقاتی که از اراده جمعی ناشی شده‌اند، اعمال کند و تعدیل در روش‌های اجرایی آن را نیز در چارچوب قواعد پذیرفته شده اجرایی کند. اصولاً مفهوم و معنای دولت قانون نیز برخاسته از همین اصل است و لاغیر. به سخن دیگر انبوهان مردم (توده مردم) حتا اگر اکثریت هم باشند نمی‌توانند و نباید به لغو قرارداد و اصول پذیرفته شده برون از قواعد پذیرفته شده و مسجل در قانون اساسی بپردازند.

مرزها و معنای اقتدار دولت به معنای یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده حق حاکمیت مردم زمانی بیهوده می‌شوند که حوزه‌های پذیرفته شده و نحوه‌های اعمال این حاکمیت از حیطه دولت برون شوند. تامین امنیت در واقعیت نوعی از عرضه «کالای عامه» است که از وظایف کلاسیک و انحصاری دولت ملی میباشد. مردم دارای حق حاکمیت بر بنیاد فرضیه‌های سازش‌نامه اجتماعی این حق را به دولت می‌سپارند تا به زندگی مشترک و جمعی‌شان به مثابه شهروندان زمینه‌ها و چارچوب‌های امن را فراهم و از آن‌ها پاسداری کند. اما رخنه سیاست غیررسمی به حوزه انحصاری سیاست رسمی به سخنی سیاست تهی‌شده از سیاست است. اگر ساختارهای موازی خصوصی و سیاست‌های موازی برخاسته از آن‌ها به حوزه‌های وجودی دولت رخنه کنند و وظایف آن را طوری بر عهده بگیرند که دولت به پدیده‌ی غیر سیاسی و موجودی منفعل و نمادین تبدیل گردد، بدان معنا است که حاکمیت از مردم سلب شده است و یا به سخن دیگر، این امر زمانی به وقوع می‌پیوندد که نهاد‌های سایه‌ای جای نهاد‌های اصلی و سیاست‌های سایه‌ا‌ی جای نهاد‌ها و سیاست‌های رسمی (دولتی) را ورای آن چه که قانون مجاز می‌داند، بگیرند. چنین سیاستی به گونه خودکار از حوزه نفوذ و قیود وضع شده از جانب صاحبان حق حاکمیت برون می‌شود و در فرجام دولت حتا به همان مفهوم حقوقی و قراردادی نیز زوال می‌یابد.

یکی از رویکردهای اساسی شرکت‌های جنگی خصوصی این است که در کشور‌های محل فعالیت شان در پی یافتن سرباز، همکار و متحد می‌شوند. مراجعه اریک‌پرینس در افغانستان به برخی از افرادی که گمان می‌کرد با او همکاری می‌کنند و افراد جنگی را در اختیار  او قرار می‌دهند از همین رویکرد ناشی می‌شود. رهبری سربازان خارجی شرکت‌های جنگی با دستیاری جنگ‌جویان محلی موجب نهادینه شدن بیشتر ملیشه‌سازی و خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان و در نهایت تعدد بیشتر مراکز قدرت و تضعیف گسترده و فراگیر ته‌مانده‌های دولت می‌شود و جنگ را در کشوری مانند افغانستان به پدیده‌ی همیشه و مداوم و پایان‌ناپذیر و به یک شیوه زندگی نهادینه شده بدل می‌کند.

ملی‌سازی و انحصاری‌سازی حق استفاده از قهر قانونی توسط دولت به جای استفاده فراقانونی شهروندان از زور که به گونه‌ی طبیعی با خلع سلاح افراد خصوصی و دسته‌های جنگی خصوصی باید همراه باشد، یکی از دست‌آورد‌های بشری در فرایند فرهنگی و تمدنی بشریت معاصر است. ‌چنین فرایندی پاره‌ی جداناپذیری است از سیر تبلور دولت ملی معاصر. و اما بازرگانان خون و مرگ در شرکت‌های خصوصی امنیتی و جنگی در پی باژگونه‌سازی این فرایند اند که پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر آن فروپاشاندن دولت ملی و ایجاد سرزمین‌های فاقد دولت است که به جولان‌گاه گروه‌های تروریستی، جنایی و دسته‌جات مافیایی تبدیل می‌شود. افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، کانگو، سومالیا و نایجریا نمونه‌های وحشت‌ناک چنین تجربه‌های اند .

۲. خصوصی‌سازی امنیت و جنگ، غیررسمی‌سازی سیاست و سپردن حوزه‌های صلاحیت کلاسیک دولت به شرکت‌ها و تقلیل جنگ به یک معامله سودآور به نفع تصدی‌های خصوصی غارت و جنگ است.

سود‌جویی و جنگ‌افروزی به سود انحصارات جنگی در گذشته یکی از تبارزات به ظاهر غیر‌ملموس در روندهای جنگ‌افروزانه بودند. این سیاست از جانب دولت‌های سلطه‌جو و استعمارگر به سود شرکت‌های نظامی و انحصارات جنگی اجرا می‌شد. اما با آن هم این شرکت‌ها در چارچوب ساختارها حضور غیر مستقیم داشتند و با تکیه بر نهاد‌های دولتی به اجرای سیاست‌های‌شان و یا به سخن دیگر از قهر ساختاری بهره می‌بردند و اما به گونه‌ی تابع قوانین و قاعده‌های پذیرفته جهانی بودند. اما اگر شرکت‌های جنگی و ملیشه‌های مزدبگیر آن‌ها در پناه قانون، خود وارد مصاف‌های جنگی شوند و جنگ را به مثابه معامله سودآور تعبیر کنند، در چنین صورتی جنگ هم مانند هر معامله بازرگانی به پدیده نورمال و به یک «قاعده اخلاقی» معاملاتی بدل می‌شود که به مشکل بتوان برای آن فرجام و پایانی را انتظار داشت.

این امر آشکار است که ارزش‌ها، قواعد و نهاد‌های سیاسی عامه از یک‌سو نحوه کنش سیاست به مثابه تقلای جمعی برای تحقق یک زندگی بهتر را به مثابه هدف در پیش دارند و از جانب دیگر به آن یک چارچوب قابل پیش‌بینی مبتنی بر قانون می‌دهند. چنین چارچوبی و قواعد کنش مربوط به آن صرفا می‌توانند در همان محدوده‌های مورد نظر عامه و در حیطه کنترول آن هستی بیابند و اجرایی شوند. صاحبان این چارچوب‌ها شهروندان‌اند که به مثابه صاحبان اصلی قدرت همواره آن‌ها را زیر نظارت دارند. و شهروندان و یا نماینده‌گان آن‌ها می‌توانند در صورت تخطی و سرکشی از قواعد و اصول تعیین شده ، مجرمان و سرکشان را مجازات کنند. اگر چنین کاری از محدوده‌های ملی فراتر برود، مانند عرضه خدمات عامه و یا کالا‌های عمومی و مانند آن‌ها بین‌المللی شوند حضور و عامل بودن دولت مردم نیز در چارچوب حقوق ملی و بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این امر  نافی خصوصی‌سازی عرضه خدمات جنگی و امنیتی به سود شرکت‌ها و تصدی‌های جنگ و خون بین‌المللی است. این یک امر مطلق و یک اصل امپراتیف است و همین. چرا که اگر عرضه امنیت و تامین صلح با توسل به جنگ از جانب تصدی‌های کشتار و خون برون از دولت صورت بگیرند، مرز‌های جدایی دولت از وظایف اصلی آن و یا به تعبیری جدایی دولت از آنچه که یکی از عناصر اصلی وجودی آن است برداشته می‌شود و فلسفه وجودی دولت به مفهوم آنچه که جانب‌داران «تیوری‌های قرارداد» می‌گویند، هیچ می‌شود. و آن‌چه که می‌ماند دیگر دولت به مفهوم ارگان عامه نیست، تصدی‌ای بازرگانی است که بر بنیاد منطق خود عمل می‌کند و در پی سود مضاعف است. حتا اگر چنین پدیده‌ای تابع قانون هم باشد به حوزه‌ی نفوذ کرده است که کار آن نیست و فرجامی خطرناک برای هستی جمعی دارد. مانند اژدهایی که به لانه کبوتران خزیده باشد. آن‌چه را که من در این جا به آن اشاره میکنم تنها از باور من به ارزش‌ها و اصول هنجارین و هدف‌مند سیاست ناشی نمی‌شود بلکه همچنان استوار است بر مطالعه و تحلیل واقعیت وجودی و کارآیی دولت‌های معاصر و اصول اخلاقی که باید این ساختارها پایبند آن‌ها باشند.

پروفیسوران المار التفاتر و بیرگت ماهنکوپف (Almar Altvater und Birgit Mahnkopf) در اثر عظیم مشترک شان زیر عنوان «جهانی‌سازی بی‌امنیتی» می‌گویند:« آنچه که سیاست دولتی را  تشکیل می‌دهد تنها مولود هنجار‌ها نیست بلکه باید با یک رویکرد تحلیلی نیز آن‌ها را مدلل ساخت. (بدین معنا) که محتوای سیاست دولتی پیآمد مصاف‌های تاریخی در فرایند تبلور دولت می‌باشد که در بستر چنین فرایندی به ارزش‌ها و نورم‌های حقوقی سامان‌دهنده روابط اجتماعی ارتقا یافته است.» (Almar Altvater und Birgit Mahnkopf, ۲۰۰۲, ۲۵۹) 

به سخنی ارزش‌های سیاسی و حقوقی دولت‌های ملی محصول پیکارهای اجتماعی و تلاش‌های روشنگرانه مردمان خواهان دگرگونی برای گسستن زنجیره‌ها و قیود دست‌وپا‌گیر بوده است که حاکمیت را در حوزه‌های محدود و بنیاد‌های عرف و سنت محصور و محبوس می‌کرده‌اند. بدین پایه اصل عقلانی دولت قانون  به معنای حاکمیت حقوق بر دولت و بر شهروندان، داشتن یک اداره غیر سیاسی و بی‌طرف، گذار از روابط و ساختارهای قبیله‌ای به ساختارها و روابط دولت دارای کشور و قلمرو ثابت جغرافیایی است که دولت ملی در آن صاحب حق انحصاری اعمال قهر مشروع و برخاسته از قانون می‌باشد، این پدیده از دست‌آورد‌های تمدنی انسانیت در دوران معاصر است. (همانجا، ص،۲۶۰) با در نظر داشت بحث من در این نوشته دوباره تاکید می‌کنم که اصل انحصار قهر مشروع توسط دولت ملی از ارکان و اصول جدایی ناپذیر داشتن یک دولت ملی دارای قلمرو خودی است.

اما در دوران نولیبرالیسم معاصر که در کشور‌های جهان سوم قدیم پس‌آمد جهانی شدن فروکاویدن انحصار قدرت دولت بر قلمرو و نهاد‌های دولتی می‌باشد، در نهایت موجب می‌شود تا ساختارهای موازی و سیاست‌های سایه‌ای همراه با شیوه‌های کنش فراقانونی و معافیت‌های پایدار از مالیات و گریز از قانون نیز به امری روزمره تبدیل شوند و در نهایت پیامد آن فرسایش روزافزون دولت و فروپاشی آن خواهد بود. روابط قدرت شبه دولت (parastate) یکی از مظاهر تضعیف دولت و در فرجام یکی از عوامل ناکامی آن است. در کانگو و سومالیا دهه‌ها است که این پدیده‌ها به واقعیت‌های تلخ زندگی مردم تبدیل شده‌اند. غیبت دولت مانع آن نمی‌شود که  شرکت‌های بزرگ دلبسته به مواد خام و صادرکنندگان مرگ در جغرافیه‌های از این قبیل، به بازرگانی مرگ و خون و اشک ادامه ندهند. آموزگاران مزدور جنگی، ماجراجویان مو طلایی از اروپا و جنگ‌جویان روزگار آپارتاید از افریقای جنوبی و بی‌کاران اردو‌هایی که پس از جنگ سرد افراد آن کاهش یافته‌اند و ادامه دهنده‌گان سنت‌های خون و کشتار  از آموزش فنون جنگی و کشتار حتا به نوباوگان این کشور‌ها ابایی ندارند. موبورها و سپیدتنان خود‌برترپندار در کشور‌های افریقایی و برخی از مناطق دیگر جهان  به جنگ‌جویان محلی «مشورت و آموزش » می‌دهند و در حالت‌های عاجل «معاونت» می‌کنند. مصارف حضور کارمندان و کارچاق‌کنان این شرکت‌ها نیز از درآمد مواد ‌خام مردم این کشور‌ها پرداخته می‌شوند. و این همه در شرایطی صورت می‌گیرد که از دولت یک نمود میان‌تهی و یک بیان حقوقی در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی که به سود شرکت‌های جنگی و تاراج‌گران مواد خام به امضای سازش‌نامه‌ها می‌پردازد، چیزی بیشتر نمی‌ماند.

۳. موافقان خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند میان شرکت‌های خصوصی و دولت ملی تفاوت بگذارند

مدافعان خصوصی‌سازی جنگ، بیشتر بر این امر تاکید دارند که خصوصی‌سازی جنگ موجب کاهش نرخ جنگ و هزینه تامین امنیت شده و مؤثریت بهره‌گیری از نیرو را در نبرد‌ها بالا میبرد. اصولا دولت‌ها در عرضه کالاها و خدمات عامه اغلب آهسته عمل می‌کنند؛ پر‌هزینه‌اند و گاه هم مؤثریت آن‌ها نسبت به شرکت‌های خصوصی پایین‌تر است. اما این امر دلیل نمی‌شود که باید دولت‌ها به سود شرکت‌های موثر و سودآور منحل شوند. بهای تامین و تمثیل حاکمیت ملی نمی‌تواند و نباید در گام نخست بر پایه سود و زیان سنجیده شود. در غیر آن جان‌بازی میلیون‌ها انسان برای پاسداری از عدالت، استقلال و آزادی بی‌معنا می‌شود. اگر غیر از این می‌بود، هم موجودیت دولت‌های ملی و هم قربانیان بی‌شماری که مردم برای تأسیس چنین دولت‌های می‌پردازند، بر بنیاد فلسفه سود و زیان اقتصادی بی‌حاصل و بی‌هوده بودند. دولت‌های ملی از منظر ارزشی به این دلیل ناگزیر به توسل به جنگ‌ها می‌شوند تا از استقلال، حاکمیت ملی، آزادی و نظام مبتنی بر قانون و زندگی مردم شان دفاع کنند و این کار را با تمثیل و حرکت از اراده مردم انجام می‌دهند. در حالی که شرکت‌های جنگی به منظور افزایش سود و درآمد شان می‌جنگند و در برابر نظام ارزشی یک ملت مسوولیتی ندارند. یگانه منطق وجودی و ناموس هستی شرکت‌های خصوصی افزایش و گسترش سود است. سود و بهره‌گیری منطق وجودی شرکت‌ها است و همین. تجربه‌های دردآور سربازان مزدور شرکت امریکایی بلاک‌واتر (Blackwater) (این کمپنی بعد از جنایاتی که در بغداد مرتکب شود و به دلیل رسوایی‌های بسیار بعد‌ها به اکادمی Academi تغییر نام داد) ‌در سال ۲۰۰۷ در بغداد شکنجه، تجاوزهای جنسی  و آزار زندانیان «ابوغریب»، شکنجه و تجاوز به زندانیان بگرام در افغانستان همه نمونه‌های شرم‌آور عمل‌کرد همین شرکت‌های خصوصی‌اند. افزون بر آن‌چه که در پیوند بر رفتار و کنش شرکت یاد شده در رسانه‌های بین‌المللی افشا شد شرکت‌های خصوصی امنیتی ایالات متحده مانند داین‌کورپ (DynCorp) و تریپل‌کانوپی (Triple Canopy) نیز در حوزه‌های عمل‌شان مرتکب خطا‌های فراوان شده‌اند.

بزرگ‌ترین شرکت خصوصی بریتانیایی G 4 S که در افغانستان نیز زیر نام کمپنی امنیتی فعالیت داشت و احتمالاً هنوز هم به کارش ادامه می‌دهد، بیشتر از ۶۰۰  هزار مزدور حقوق بگیر را در سراسر جهان در خدمتش دارد. عواید سالانه این شرکت جنگی به ده میلیارد دالر در سال می‌رسد. در سال‌های که من مسوولیت مشاوریت امنیت ملی کشور را بر عهده داشتم، در چارچوب تلاش‌هایی که برای تعطیل شرکت‌های امنیتی خصوصی صورت گرفت، تلاش کردم تا به فعالیت‌های این شرکت نیز پایان داده شود. به ویژه پس از این که دو موتر پر از انواع اسلحه این شرکت از شهر کابل بدون اطلاع مقام‌های افغانستان جانب لوگر در حرکت بودند و توسط نیرو‌های امنیت ملی افغانستان کشف و مصادره شدند، گمان دخیل بودن این شرکت در فعالیت‌های غیر قانونی و کمک به تروریستان بالا گرفت. 

بعدها نماینده‌گان سفارت خانه‌های غربی به بهانه این‌که حاضر نیستند تامین امنیت سفارت خانه‌های‌شان را به پولیس افغانستان بسپارند، در پی آن شدند تا افراد این کمپنی را به استخدام بگیرند. دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان به این امر موافقت نکرد. در فرجام توافق شد که سفارت‌خانه‌ها به دلیل این که داخل محوطه آن‌ها حوزه انفاذ قوانین خودشان است از هر نیرویی امنیتی که می‌خواهند استفاده کنند اما تامین امنیت برون سفارت‌خانه‌ها از صلاحیت‌های نیرو‌های امنیتی افغانستان است. شنیده‌ام، اما باید پژوهش دقیق صورت بگیرد، که آیا به این شرکت مجدداً در افغانستان اجازه فعالیت داده شده است یا خیر.

طرح خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان از پروژه‌های پیشنهادی شرکت خصوصی اکادمی است که مؤسس آن یک سرباز پیشین نیروی دریایی ایالات متحده به نام اریک پرنس (Erik Prinde) است. پرنس دیدگاه‌هایش را در مصاحبه با لطف‌الله نجفی‌زاده خبرنگار تلویزیون طلوع مطرح کرد. وی در دیداری از کابل با برخی از رهبران دولتی و غیر‌دولتی افغانستان نیز دیدار کرد و به توضیح برنامه‌اش پرداخت. در حالی که پیشنهاد وی به منظور انتقال پیش‌برد جنگ در افغانستان توسط «سربازان مزدور» با واکنش مثبت برخی از صاحبان شرکت‌های افغانی روبه‌رو شد، تعداد زیادی از افغان‌ها در برابر آن واکنش منفی نشان دادند.

۴. جنگ‌جویان شرکت‌های خصوصی، مزدوران حقوق‌بگیر تصدی‌های کشتار اند

علی رغم این که در ادبیات برخی از پیمان‌های بین‌المللی به سربازان مزدور شرکت‌های خصوصی کارمندان عرضه کننده خدمات امنیتی، (ماده ۴۷ پروتوکل ضمیمه کنوانسیون ۱۹۷۷ ژنو، و کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۹در باره ملیشه ها)، اطلاق می‌شود اما در عمل و در واقعیت اینان مزدوران حقوق بگیر شرکت‌های آدم کشی و سوداگران مرگ‌اند که به خاطر پول می‌جنگند، می‌کشند و کشته می‌شوند. جنگ‌جویان خصوصی در دوران کلاسیک بیشتر بر بنیاد منافع فردی و به خاطر حقوق دریافتی، در جنگ‌ها شرکت می‌کردند. جنگ شیوه زندگی و منبع درآمد آن‌ها بود، اما بازرگانی و تلاش برای سود بیشتر با شیوه‌های مدیریت مدرن و رهبری شرکت‌های سوداگری مرگ نبود. در حالی که جنگ‌جویان شرکت‌های خصوصی معاصر حقوق‌بگیران شرکت‌هایی‌اند که فلسفه وجودی آن‌ها را افزایش سود تشکیل می‌دهد. مانند هر ‌شرکتی که کالا و یا کالا‌هایی را برای سود بیشتر تولید، عرضه و برای مصرف ارایه می‌کند، شرکت‌های از این دست نیز کالای مرگ‌آفرین و مرگ‌آورشان را برای مصرف عرضه می‌کنند و از منظر آن‌ها به هر پیمانه که زمان جنگ‌ها و گستره‌ی آن‌ها بیشتر باشد به همان اندازه هم کارآفرینی و اشتغال‌زایی می‌شود و مصرف کالا‌های آن‌ها بالا می‌رود. آن‌چه را که در پیوند با عقلانیت مدیریت شرکت‌های خصوصی سودآوری (profitability) می‌گویند، منطق وجودی شرکت‌های خصوصی را می‌سازد. و در مواردی حتا باید با استفاده از غیراخلاقی‌ترین شیوه‌های مدیریت سود این شرکت‌ها را افزایش داد. این اصل به مثابه یک اصل «اخلاقی» در تمام دانشگاه‌های دنیا در رشته‌های مدیریت شرکت‌ها تدریس می‌شود. همان‌گونه که شرکت‌هایی که تلفون‌های هوشمند تولید می‌کنند در پی گسترش بازار و هم‌چنین تداوم و پایداری بازار مصرف‌کننده‌گان می‌باشند، شرکت‌های جنگی نیز تا زمانی می‌توانند سود شان را افزایش دهند که جنگ‌ها بیشتر، طولانی‌تر و گسترده‌تر شوند. بازار شرکت‌های تدفین مرده‌گان تا زمانی رونق دارد که مرده‌ای وجود داشته باشد؛ به هر اندازه که تعداد مرده‌گان افزایش یابد به همان اندازه هم بازار شرکت‌های تدفین پر رونق می‌شود.

در جهان کنونی حضور و فعالیت شرکت‌های امنیتی به دلیلی پیوسته افزایش می‌یابد که جنگ‌ها و بی‌امنیتی‌ها بیشتر می‌شوند. در سال ۲۰۱۰ رقم مزدوران مسلح شرکت‌های امنیتی و جنگی ایالات متحده که با اردوی این کشور همکاری می‌کردند بیشتر از رقم سربازان متعارف این کشور در مناطق بی‌ثبات جهان بوده است. این رقم در همین سال به ۲۶۰۰۰۰ در برابر ۱۷۵۰۰۰ سرباز عادی می‌رسید. (به نقل از: Andrea Schneiker und Elke Krahmann  در مرکز آموزش‌های فدرال آلمان)

سین ماک‌فیت (Sean McFate) استاد دانشگاه دفاعی ایالات متحده و پژوهش‌گر در نهاد محافظه کار راند (RAND) که خود روزگاری به مثابه سرباز مزدور در نهاد دایناکورپ در افریقا کار می‌کرد، می‌گوید: «حالا که ایالات متحده صندوق هیولای سربازان مزدور را گشوده است، جنگ‌جویان متنوع از سایه‌ها برون می‌آیند تا در پیش برد سودآور جنگ سهیم باشند.» به باور ماک فیت، ارتقای شرکت‌های خصوصی جنگی در صحنه سیاست نظامی جهان بازتاب تغییر در ساختارها و روابط قدرت در جهان کنونی می‌باشد. به گمان وی تغییر موازنه قدرت از دولت‌های ملی به سود شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی زمینه‌ساز شیوع و ارتقای این شرکت‌ها شده است. به باور وی چنین امری به معنای مداخله این بازیگران جدید در حوزه انحصاری قدرت دولت ملی است. ماک فیت به این باور است که این حادثه رستاخیز روان قرن‌های میانه و نظام سیاسی پیش از تبلور نظام دولتی ویست‌فالیا است. (در پایان جنگ‌های معروف به جنگ‌های سی ساله مذهبی ۱۶۱۸-۱۶۴۸ در اروپا در شهر‌های مونستر و اسنابروک آلمان میان نیرو‌های در گیر در جنگ آن زمان اروپا یک قرارداد صلح امضا شد که به دلیل محل امضا، شهر مونستر که در بخش ویستفالیایی آلمان واقع شده بود، به قرارداد صلح ویستفالیا معروف شد. برخی از اندیشمندان حقوق بین‌المللی بر این باور اند که با این قرارداد اصل احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها تسجیل گردید.) ماک فیت در رابطه با آنچه که در پیوند با حضور گسترده شرکت‌های امنیتی در عراق گذشت، مینویسد: «وقتی که سیاست‌مداران جنگ عراق را آغاز کردند، گمان می‌کردند که این امر بیشتر از چند هفته به درازا نخواهد کشید. بیشتر از سه گزینه‌ی وحشتناک در برابر آن‌ها قرار نداشتند: یا باید از عراق عقب‌نشینی می‌کردند یا باید یک سفربری مانند دوران جنگ ویتنام را اعلام می‌کردند و یا این‌که قرارداد‌های (جنگی و امنیتی) را به داوطلبی می‌گذاشتند و شرکت‌های خصوصی را استخدام می‌کردند. به همین دلیل هم است که ما امروز با پدیده‌ی عدم توانایی دولت برای تنظیم امور روبه‌روییم.»

پی‌آمد دولت زدایی، چه در نتیجه ناکامی دولت‌ها و چه به مثابه پیآمد خصوصی‌سازی عرصه‌های زندگی انسانی و از آن جمله جنگ و امنیت، ویران‌گرترین پس‌آمد را در کشور‌های دارای دولت‌های ضعیف و یا سرزمین‌های فاقد دولت‌مرکزی دارد. سرزمین دولت در چنین حالت‌های به قلمرو باند‌های جنگی که در پی سود اند تبدیل می‌شود. در چنین مواردی نه تنها ارزش‌های مادی و معنوی مردم این کشور‌ها تاراج می‌شوند بلکه زندگی فزیکی آن‌ها نیز در معرض بی‌قانونی و تالان‌گری قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم است که خلاف سربازان اردو‌های کشور‌های تابع قانون و باورمند به دموکراسی که در اجرای عملیات‌های جنگی شان مکلف به رعایت استفاده متناسب با اهداف شان از نیروی قهر و آتش اسلحه می‌باشند، «سربازان مزدور» برای حفاظت از خود و وسایل شان به بسیار آسانی به استفاده نامتناسب از زور و آتش روی‌ می‌آورند. به سخن دیگر ارتقای بازدهی قدرت آتش چنین دسته‌های را وا‌می‌دارد تا عمدتاً به سرکوب و پایان دادن مقاومت آن‌چه را که دشمن می‌پندارند باندیشند و کمتر به رعایت قوانین بشری و انسان‌دوستانه در دوران منازعات. چنین داعیه‌ی تنها برخاسته از گنجینه‌ی تیوریک پژوهش‌های ترقی‌خواهانه نیست. عمل‌کرد شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان و جاهای دیگر نشان می‌دهد که این‌ها در مواردی حتا برای «خوش‌گذرانی» آدم می‌کشند. در زندان‌های که زیر اداره‌ی چنین نهاد‌های قرار دارند تجاوزهای جنسی و شکنجه‌های وحشت‌آور از «آزمایش‌های» روزانه تلقی می‌شوند.

شرکت خصوصی (CACI) یکی از پیمان‌کاران مهم وزارت دفاع ایالات متحده است. یکی از قرارداد‌های که این شرکت از این وزارت دریافت کرد، بازپرسی و تحقیق از زندانیان در عراق بود. بازپرسی افراد مربوط به این شرکت از زندانیان عراقی همراه با بدترین انواع شکنجه، تحقیرها و حتا تجاوزهای جنسی بوده است. هفت تن از کارمندان کمپنی دایناکورپ که هنوز هم در عراق و افغانستان به نمایندگی از ایالات متحده فعالیت دارد، حتا در دوران جنگ بوسنیا-هرسوگوینا متهم به واداشتن دختران دوازده ساله به روسپی‌گری شدند. این شرکت‌ها تابع قوانین کشور‌های که در آن دست به عملیات می‌زنند، نیستند. دستگاه‌های دادرسی کشور‌های خودشان نیز تا کنون در کم‌تر موردی به بررسی تخطی افراد آنان و مجازات متناسب آن‌ها پرداخته‌اند.

یکی از رویکردهای اساسی شرکت‌های جنگی خصوصی این است که در کشور‌های محل فعالیت شان در پی یافتن سرباز، همکار و متحد می‌شوند. مراجعه اریک‌پرینس در افغانستان به برخی از افرادی که گمان می‌کرد با او همکاری می‌کنند و افراد جنگی را در اختیار  او قرار می‌دهند از همین رویکرد ناشی می‌شود. رهبری سربازان خارجی شرکت‌های جنگی با دستیاری جنگ‌جویان محلی موجب نهادینه شدن بیشتر ملیشه‌سازی و خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان و در نهایت تعدد بیشتر مراکز قدرت و تضعیف گسترده و فراگیر ته‌مانده‌های دولت می‌شود و جنگ را در کشوری مانند افغانستان به پدیده‌ی همیشه و مداوم و پایان‌ناپذیر و به یک شیوه زندگی نهادینه شده بدل می‌کند.

بر بنیاد آن‌چه که گفته شد، باید با تمام نیرو در برابر خصوصی‌سازی جنگ و تحمیل نوع دیگری از بیداد در این سرزمین ایستادگی کرد. همان‌گونه که فصل‌های گوناگون این جنگ خونین در چهل سال گذشته هرگز موجب صلح، رفاه و سعادت نشد و همان اندک غرور و سربلندی و سرکشی را نیز از ما ربود، خصوصی‌سازی جنگ نیز نمی‌تواند برای ما صلح به ارمغان آورد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی