.

 

عبدالصبور جانباز

باور بر آن است که ایده‌ی جمهوری‌خواهان در سیاست خارجی امریکا، تهاجمی و جنگ‌ طلبانه است و هرگاه  فردی از این حزب قدرت سیاسی امریکا را به دست می‌گیرد، هم‌ و‌ غم‌شان جنگ‌افروزی و جنگ‌افزار فروشی است و این گروه منافع‌شان را در شعله‌های جنگ می‌جویند.

یکی از شاخه‌های صنایع نظامی، شرکت‌های خصوصی نظامی (Private military Company) است که طی سال‌های بعد از ۲۰۰۱ به ویژه با اشتراک در جنگ عراق و افغانستان در سال ۲۰۰۳ چیزی نزدیک به ۱۰۰ بلیون دالر به حساب‌های بانکی این شرکت‌ها واریز شده است. این شرکت‌ها امروزه به بزرگترین ارتش‌های مسلح و غیرمسئول دنیا بدل شده‌اند.

«بلک واتر» که بعد از بدنامی کشتار غیرنظامیان عراقی در سال ۲۰۰۷، نامش را به «زی»‌ تغییر داد و دو سال بعد در ۲۰۱۱ به نام  «اکادمی» تغییر نام کرد، نامآشناترین شرکت خصوصی نظامی است. «اریک پرنس»، رییس و موسس «بلک واتر»، مرد زیرکی است که توانسته است قدرتمندترین نیروی نظامی اجیر را گردآوری و سازمان‌دهی کند و میلیاردها دالر را از دولت امریکا و کشورهای دیگر به دست آورد.

«اریک پرنس» که شخصی چون «ترمپ» برای او غنیمت و فرصتی تکرار ناشدنی، برای جنگ‌افروزی و کسب سرمایه است، در بحبوحه‌ی طرح راهبرد جنگ افغانستان در کاخ سفید،‌ با استفاده از لابی‌های جمهوری‌خواه و ارتباطات وسیعی که با دستگاه سیاسی و نظامی امریکا دارد، طرح زیرکانه‌ای برای حل معمای جنگ افغانستان  به ترمپ ارایه داده است. 

او خوب می‌داند که رییس جمهور ترمپ نیز مانند خود او بازرگانی است که هر ارزشی را با  پول مقایسه می‌کند و می‌سنجد. پس «اریک پرنس» برای مدیریت و پایان جنگ افغانستان با تبلیغات وسیع رسانه‌ای طرح سپردن مسئولیت جنگ افغانستان را از نیروهای نظامی امریکا به شرکتهای خصوصی مطرح کرده است.

پرنس ضمن مصاحبه‌ای با شبکه‌ی تلویزیونی فاکس‌نیوز در هفدهم ماه می سال ۲۰۱۷ گفت: ما می‌توانیم با الگوبرداری از «کمپنی هند شرقی» در جنگ افغانستان پیروز شویم. طرح ما با هزینهی کمتر، ساده و قابل قبول است. رییس جمهوری می‌تواند به جای گماشتن این‌همه نماینده‌ی سیاسی و فرمانده جنگ فقط یک نفر را مسئول افغانستان تعیین کرده و از او بخواهد که این جنگ را مدیریت کند. او در ادامه می افزاید که ما در پانزده سال گذشته با الگوی جنگ‌های سنتی در افغانستان جنگیده‌ایم، اما بعد از این باید با مدل «کمپنی هند شرقی» بجنگیم و هزینهی جنگ را ارزان‌تر بسازیم. آن‌جا (افغانستان) تریلیون‌ها دالر مواد معدنی، نفت و گاز در دل خاک خوابیده است و ما هنوز قانون معادن نداریم.

طرح اریک پرنس و رد یا قبول آن، ‌جوانب سیاسی و نظامی آن در ادامه خواهد آمد، اما در این‌جا به چگونگی شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی نظامی، جایگاه حقوقی آنان در نظام بین‌الملل  و چیستی آنان می‌پردازیم تا رد و قبول طرح نام برده با آگاهی باشد نه از سر بیخبری. شرکت خصوصی نظامی (Private military Company) صورت امروزی نیروهای مزدوری است که از قدیم در صحنه‌ی درگیری‌های نظامی فعال بوده‌اند.

مزدور فردی است که تنها در بدل دستمزد، خدماتی را ارایه می‌دهد، اما در اصطلاح حقوق بین‌الملل، سرباز مزدور به نظامی‌ای گفته می‌شود که خدمات نظامی‌اش را به بیگانگان در مقابل دریافت مزد و بدون توجه به اصول سیاسی و مقررات حقوقی ارایه می‌دارد.

افرادی که در دنیای مدرن تحت لوای شرکت‌های خصوصی امنیتی/ نظامی گرد آمده‌اند از نگاه اسناد حقوقی بین‌المللی تحت عنوان رزمنده‌های نامشروع شناخته و مطالعه می‌شوند.

از نگاه تاریخی استفاده از سربازان مزدور به ویژه در عملیات نظامی به دوران یونان باستان و قرون وسطای اروپا  بازمی‌گردد، ولی دههی شصت (قرن بیستم)، دورانی بود که پدیدهی استخدام نظامیان مزدور مجدداً به دلیل جنبش‌های استعمارزدایی، به ویژه در قارهی افریقا مورد توجه قرار گرفت. اغلب دولت‌های استعمار‌گر، برای مبارزه با جنبش‌های استقلال‌طلب، افرادی با ملیت‌های مختلف و در ازای پرداخت پول به استخدام خود درآوردند تا در مقابل نیروهای استقلال‌طلب بایستند.

تشکیل چنین ارتش‌هایی در شکل و قالب نوین آن به دگروال «دیوید استرلینگ» باز می‌گردد. دگروان استرلینگ یک نظامی اسکاتلندی بود. او پس از آن‌که ارتش انگلیس را، بعد از جنگ جهانی دوم ترک کرد؛ راهی افریقا شد و پس از مدتی شرکت «واچ گارد اینترناسیونال»(Watch guard International Ltd) را تأسیس کرد که شرکتی بازرگانی و تجاری بود و قطارها را در سفرهای‌شان به کشورهای افریقایی و عربی اسکورت می‌کرد و به این ترتیب، نخستین شرکت امنیتی و نظامی خصوصی در جهان در شکل و قالب نوین آن در دهه‌ی شصت سده‌ی گذشته تشکیل شد.

از دیگاه حقوق بین‌الملل کلاسیک، مزدور، نظامیان حرفه‌ای هستند که بدون توجه به اقامت‌گاه خود و طرف‌های درگیر در جنگ، برای هر کسی که آن‌ها را برای جنگیدن اجیر کند، خدمات نظامی خود را ارایه می‌کند.

هدف اصلی مزدوران، وفاداری به آرمان سیاسی یا اجتماعی خاصی نیست، بلکه به دست آوردن منافع مادی (پول، غنیمت، و مانند آن) است. هدف مزدوران، کسب حد اکثر منفعت در کم‌ترین زمان بوده، آنان در عمل صحنه‌ی جنگ را مکانی تجارتی و خصوصی تلقی کرده و هیچ تفاوتی میان افراد نظامی و غیرنظامی قایل نیستند و با این رویکرد، مفهوم جنگ عادلانه، به طور کلی رنگ می‌بازد. آنان اصولاً خود را متعهد به متابعت از قوانین داخلی و قواعد بین‌المللی نیز نمیدانند.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل معاصر، مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت، طی قطع‌نامه‌هایی اعلام کرده‌اند که استفاده از مزدور، نوعی از مداخلهی بیگانه در امور داخلی کشورها، با هدف بی‌ثباتی و نقض تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال آن‌ها است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ از دولت‌ها خواست تا از به‌کار‌گیری مزدوران در سرزمین خود به منظور تغییر رژیم سیاسی خودداری کنند و در پرتوکول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنیو، طی ماده‌ی ۴۷ به وضعیت مزدور پرداخته است که از مفاد آن می‌توان چنین نتیجه گرفت:

۱. مزدور فردی است که علاقه‌ی مستقیم در دفاع از میهن برای ورود به یک مخاصمه ندارد؛

۲. هدف اصلی وی از دخالت در مخاصمه، کسب منفعت مادی است یا دست کم نفع مادی کاملاً بر نفع معنوی (صیانت نفس، دفاع از سرزمین مادری، دفاع از حاکمیت ملی…) غلبه دارد؛

۳. مزدور رزمنده‌ی قانونی محسوب نمی‌شود؛ چون عضو نیروهای مسلح طرفین درگیر در مخاصمه نیست.

اما از آنجا که در محیط اقتصادی و نظامی کنونی دنیا مجمع مزدوران نظامی در مجتمع شرکت‌های امنیتی سود‌های میلیارد دالری به کشورهای‌شان واریز می‌کنند و هم در عملیات‌های سری و مشکوک از آنان به راحتی استفاده می‌شود و از سوی دیگر نگهداری ارتش‌های بزرگ دایمی به خصوص در بخش‌های خدمات تأمینات محاربوی  و لوژستیکی برای کشورها هزینه‌ی زیاد دارد، کشورهای قدرتمندی نظیر انگلستان، ‌روسیه، چین و ایالات متحده‌ی امریکا کنوانسیون‌های منع استفاده از نیروهای مزدور نظامی را امضا نکرده‌اند و از این نیرو ها بهره برده و به خدمات آنان وابسته هستند.

شرکتهای خصوصی نظامی مدرنی که روز به روز بر ثروت و قدرت‌شان افزوده می‌شود، نیروهای مسلحی هستند که از کنترول دولت‌ها خارج بوده و تحت مدیریت فردی خاص یا سهم‌داران شرکت‌های خصوصی اند.

بخش خصوصی در بسیاری کشورها می‌تواند با استفاده از قدرت اقتصادی و لابیگری، تصامیم دولت‌مردان سیاسی و نظامی را در راستای اهداف اقتصادی خود سوق دهند. در کشورهایی که نیروهای نظامی زیر مجموعه‌ای از بخش خصوصی هستند، وجود هر گونه ناامنی و جنگ برای این نیروها قراردادهای جدید و منافع مادی و اقتصادی در بر خواهد داشت. در صورتی که صاحبان این شرکت‌ها در دولت یا وزارت دفاع دارای نفوذ یا مسئولیت باشند، این امر می‌تواند حکومت را به سمت ملیتاریسم و جنگ‌طلبی بیشتر سوق دهد.

حضور و فعالیت شرکت‌های خصوصی نظامی/ امنیتی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی واقعیت غیر قابل انکار است؛ بنا بر آن در یک دههی اخیر ابتکار و تلاشهایی به منظور قانونمند ساختن فعالیت آنان از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی صورت گرفته است. مثلاً دستورالعمل (ISO/PAS 28007:2012) برای شرکت‌های امنیتی ناوگان دریایی، یا  ANSI/ASIS PSC.1 and PSC.4 ستندرد عملیات شرکت‌های امنیتی خصوصی.

کارکرد شرکتهای امنیتی از نگاه فنی

شرکتهای امنیتی خصوصی هر قدر هم که بزرگ و قدرتمند باشند، بدون شک، با ارتش‌های رسمی کشورها قابل مقایسه نیستند. هرچند در بسیاری از کشورها خدمات امنیتی مشابه به ارتش و پولیس را در مقیاس محدود ارایه می‌دارند و در بیشتر از پنجاه کشور دنیا فعال هستند.

وظایفی که معمولاً به شرکت‌های خصوصی نظامی محول می‌شود، شامل این موارد است: پیشبرد تعلیمات عساکر، ارایه‌ی خدمات تکمیلی برای ارتش و نیروهای امنیتی رسمی، تأمین امنیت اشخاص و اماکن، تأمین امنیت کاروان‌های اکمالاتی، راه‌اندازی و کنترول رادارها، کشف و خنثاسازی بمب‌های کنار جاده‌ای، مدیریت پرواز هواپیماهای بدون سرنشین کشفی، شرکت در عملیاتهای واکنش سریع به منظور نجات غیرنظامیان گیرمانده در بحران، خدمات لوژستیکی و سایر فعالیتهای حمایتی که از نگاه منابع انسانی و مادی در مقایسه به استخدام نظامیان رسمی به صرفه‌تر و با هزینهی کمتر تمام می‌شود یا وظایفی که طبیعت موقت دارند.

اما شرکت در جنگ‌های منظم و یا جنگ‌های ضد تروریستی در تیاتر پیچیده‌ی جنگ‌های کنونی در جهان که ذیل عنوان (HYBRID WAR) یا نسلهای ششم و پنجم جنگ از آن نام برده میشود به هیچ عنوان در توان این شرکت‌ها نیست. محیط جنگی کنونی دنیا و ابعاد میدان‌های نبرد خیلی پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن است که این شرکت‌ها توان مدیریت و مبارزه‌ی آن را داشته باشند. به همین دلیل، و بسیار دلایل سیاسی و مسلکی دیگر که ذکرشان این‌جا حشو می‌نماید، وزیر دفاع امریکا که جنرال با تجربه و خبره‌ای هست با طرح سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی مخالفت کرده است.

هرچند در حال حاضر شماری از نمایندگیهای سیاسی کشور‌های خارجی در کابل از سوی محافظان شرکت‌های خصوصی محافظت و تأمین امنیت می‌شوند، اما بحث محافظت و تأمین امنیت اماکن و افراد تا بحث شرکت در یک جنگ ملی تفاوت زمین تا آسمان دارد. سپردن مسئولیت جنگ فعلی افغانستان با این همه پیچیدگی به یک شرکت خصوصی امنیتی نه منطقی است، نه حرفه‌ای و نه ثمربخش.

بدتر از همه این‌که «اریک پرنس» الگوی «کمپنی هند شرقی» را برای مدیریت جنگ افغانستان پیشنهاد کرده است. تمام نظامیانی که با ماهیت جنگ‌های امروزی آشنایی دارند و چیزی از روابط دیپلماتیک می‌فهمند، نقص این طرح را به روشنی آفتاب درک می‌کنند.

بنا بر آنچه که گفته شد، با توجه به وضع پیچیده‌ی جنگ‌های مدرن، وضعیت استثنایی جامعه -مردم- جغرافیا- فرهنگ… افغانستان، وجود پیمانهای همکاری نظامی با امریکا و ناتو، مواد منشور سازمان ملل متحد و قطع‌نامههای شورای امنیت آن سازمان که حضور نظامیان رسمی ناتو و امریکا را در افغانستان مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد و محکومیت استخدام نیروهای مزدور در قالب شرکت‌های امنیتی خصوصی در سطح قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، طرح سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های نظامی خصوصی از مبنا غیرمنطقی و غیرعملی است و هیچ‌گونه توجیه سیاسی، حقوقی، نظامی و مسلکی ندارد جز سودجویی شرکت‌های خصوصی امنیتی که خون را با پول در یک ترازو می‌‌گذارند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی