.

مقاله ها

انتخابات؛ استخوانی در گلوی دموکراسی افغانی

 

 

نعمت رحیمی 

پیشینه:

انتخابات در افغانستان، هیچ ‌گاه بدون چالش و خوش‌نام نبوده است؛ یعنی انتخابات بدون جنجال، تخطی، تقلب و عادلانه در تاریخ افغانستان برگزار نشده و فرهنگ انتخابات، عدالت و دموکراسی در کشور حاکم نبوده است. فرهنگ سلطنت و قدرت مطلقه در این جغرافیا موجب شده است که همیشه، سنت حکومت‌داری، انتصابی باشد نه انتخابی. همیشه این زمام‌دار بوده است که تعیین تکلیف کرده است چه کسی؛ در چه منصب و مقامی باشد. تداوم این سنت و انتقال آن از این شاه به شاه دیگر، جنگ‌های متوالی و خونین، موجب شدند که همه چیز میراثی و تبارگرایانه شود؛ یعنی زمام‌دار، مظهر قدرت همه چیز بود. از سیاست، فرهنگ، دین، اقتصاد و… گرفته تا ادعای مالکیت بر جان و مال مردم (رعیت). در این راه زمام‌دارن، تلاش کردند تا قدرت مطلق‌العنانی و مفهوم شاه (سایه‌ی خداوند در زمین) را هر چه بیشتر استحکام بخشیده و نهادینه کنند.

در افغانستان، گاهی دموکراسی تجربه شده است؛ اما هیچ وقت، نقش مردم برجسته نبوده است. نخستین بار داستان تقلب و تعیین تکلیف زمام‌داران، در نخستین انتخابات پارلمانی ۱۳۰۱ رخ داد. تاریخ‌نگاران در این باره نوشته اند که تمام ۱۱۱ نفر‌ِ شورای ملی که ظاهرا انتخابی بودند؛ اما آن‌ها انتصاب شده بودند که از دور اول تا ششم «عبدالاحد ماهیار»، رییس شورا بود و تمام اعضای دور اول نیز انتصابی بودند؛ اما در دوره‌های دوم و سوم، مأموران حکومت وقت، با استفاده از بی‌سوادی مردم، برگه‌های رأی را به نفع نامزد مشخص، مهر می‌کردند. مداخله‌ی حکومت وقت در آن زمان، به اندازه‌ای بود که تنش‌ها در مجلس، به برخورد فیزیکی و جنگ‌های تن به تن ختم شد. با پیشینه‌ی ناخوشایند انتخابات در افغانستان و پس از سقوط طالبان، مردم افغانستان که تازه سر از زیر خاکستر جنگ برآورده بودند، در عصر جدید، دوباره در انتخابات شرکت و به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ انتخاباتی که هیچ وقت شفاف و بی‌جنجال نبوده است.

عدم آگاهی مردم از رأی‌دهی، ضعف ساختارهای برگزار‌کننده‌ی انتخابات، بی‌سوادی، فشار زورداران و جنگ‌سالاران، امنیت، قومی شدن انتخابات، زیاد بودن تعداد نامزدان که رأی مردم را پراکنده می‌کند، مشکل اقتصادی و ناهنجاری‌های دیگر، انتخابات افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.

نبود تعریف مشخص از جرایم انتخاباتی، یکی دیگر از معضل‌های انتخابات افغانستان بوده که موجب تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته شده است. با وجودی که قانون انتخابات تا حالا چند بار تعدیل شده؛ اما هنوز هم، با جرایم انتخاباتی سلیقه‌ای برخورد می‌شود. با وجودی که سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی، دستی مستقیم بر آتش انتخابات افغانستان دارند، با همکاری حکومت افغانستان، موفق به جلوگیری از قانون‌شکنی، ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات و تهیه‌ی منابع لازم برای برگزاری انتخابات بی‌حرف و حدیث نشدند.

چهار دوره‌ی انتخابات پس از طالبان

دور نخست:

نخستین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، پس از سقوط طالبان، در ۱۸ میزان ۱۳۸۳ برگزار شد که ۱۸ نفر، برای پست ریاست‌جمهوری با یک‌دیگر رقابت کردند. در این انتخابات، ۱۲٫۶ میلیون نفر، برای شرکت در انتخابات ثبت نام و بر اساس آمار رسمی، هشت میلیون و ۱۲۸ هزار و ۹۴۰ نفر که هفتاد درصد کل ثبت نام کنندگان بودند، در انتخابات شرکت کردند. برای رأی‌دهی، ۲۲۰۰۰ مرکز، در ۳۴ ولایت کشور و حدود دوهزار و هشت‌صد مرکز رأی‌دهی دیگر در کشورهای ایران و پاکستان، برای مهاجران افغان ایجاد شده بود. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) هشتاد درصد مهاجران ثبت نام شده در انتخابات شرکت کردند. میزان مشارکت زنان در این دوره در داخل، بیش از چهل درصد کل رأی‌دهندگان و در خارج سی درصد بود. در دور نخست، ولایت‌های دایکندی، فاریاب، هرات و نورستان بیش‌ترین درصد رأی‌دهندگان زن و ولایت‌های ارزگان، هلمند، به ترتیب با دو و شش درصد، کم‌ترین میزان رأی‌دهندگان زن را در انتخابات داشتند.

این انتخابات، زیر نظر سازمان ‌ملل متحد و با همکاری اتحادیه‌ی اروپا و نظارت ۵۳۲۱ افغان برگزار شد. در آن زمان که روند شمارش آراء دستی و به صورت سنتی- ورقی انجام می‌شد، شمارش آرا پنج روز پس از انتخابات آغاز شد و حدود یک ماه را در بر گرفت.

حامد کرزی با به دست آوردن ۵۵٫۴ درصد آرا، رییس‌جمهور افغانستان شد. ولایت‌هایی مثل خوست با ۹۶، ننگرهار و پکتیا با ۹۵ درصد آرا، بیشترین رأی را به کرزی دادند. پس از کرزی، یونس قانونی با ۱۶٫۳ درصد و محمد محقق با ۱۱٫۷ درصد، در این دوره دوم و سوم شدند. دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌جنجال نبود؛ ناظران و کارشناسان در آن زمان، با صراحت اعلام کردند که دفتر مشترک تنظیم انتخابات و یوناما، انتخابات را به گونه‌ای مدیریت می‌کردند که نتایج نهایی، به سود حامدکرزی باشد. آن‌ها چاپ بیش از ۲۰ میلیون برگه‌ی رأی‌دهی، برای ۱۰٫۴ میلیون رأی‌دهنده را زمینه‌ساز تقلب و تخلف در انتخابات اعلام کردند. این که یک نفر می‌توانست با پاک کردن رنگ انگشت خود بارها و بارها رأی دهد. این که صندوق‌ها با برگه‌های رأی اضافی، به سود نامزد مشخص پر شده و به مرکز فرستاده شده بود. در این دوره، مردم برای شرکت در انتخابات شور و هیجان زیادی داشتند و مسعوده جلال نخستین زنی بود که برای پست ریاست‌جمهوری، خود را نامزد کرده بود.

دور دوم:

دومین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، در تاریخ ۲۹ اسد ۱۳۸۸، در میان حمله‌ها و تلاش گروه‌های مخالف حکومت برگزار شد. حامدکرزی و عبدالله عبدالله به همراه ۲۸ نامزد دیگر، برای رسیدن به پست ریاست‌جمهوری تلاش کردند. این دوره، میزان حضور مردم در انتخابات، به دلیل آن‌چه تخلف و تقلب گسترده در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان شد، کم‌تر بود. در آن زمان، اتحادیه‌ی اروپا در یک اعلامیه گفته بود که در دور دوم انتخابات، بیش از ۹۰ درصد آرای ۲۴۵۱ مرکز رأی‌دهی، به نامزد مشخص داده شده و آرای ۲۱۴ مرکز دیگر، بیش‌تر از تعداد رأی‌دهندگان بوده است.

موضوع اصلی در آن زمان دیدگاه‌های متفاوت نامزدان برای اداره‌ی کشور بود. حامدکرزی، بر تداوم نظام ریاستی پای می‌فشرد، عبدالله، طرح نظام پارلمانی را روی دست گرفته و خواهان پست نخست‌وزیری بود و لطیف پدرام، نظام فدرالی را جار می‌زد. در آن زمان نهادهای ناظر، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات، یک‌ونیم میلیون رأی را باطل کردند و میزان رأی حامدکرزی، از ۵۵ درصد به ۴۹ درصد کاهش یافت؛ تا انتخابات به دور دوم برود. چند هفته بین دو نامزد پیش‌تاز کش‌مکش بود و در نهایت، عبدالله عبدالله، انصراف داد و حامد کرزی برنده‌ی انتخابات شد. در آن زمان، کارمندانی که تقلب‌های ‌شان در انتخابات، مستندسازی شده بود، جریمه‌ی نقدی شدند؛ اما به دادستانی معرفی نشدند.

یک رسانه‌ی پاکستانی (نیوز انترنشنل)، گفته بود که تمام سه میلیون رأی مهاجران افغانستان در پاکستان به سود یک نامزد رقم خورده است. نشریه و مطبوعات امریکایی نیز، دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را، بر خلاف اراده‌ی مردم دانسته و گفته بودند که یک میلیون رأی جعلی به صندوق‌ها ریخته شده است.

دور سوم:

سومین دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، در شانزدهم حمل ۱۳۹۳ برگزار شد. هشت نامزد، برای ریاست‌جمهوری رقابت کردند که چهره‌های مثل عبدالله عبدالله، اشرف‌غنی و زلمی رسول از نامزدان جدی بودند. در این دوره، حامد کرزی طبق قانون دیگر نمی‌توانست خود را نامزد کند. دور سوم، در شرایطی برگزار شد که نیروهای بین‌المللی، در حال واگذاری مسؤولیت‌های امنیتی و جنگی به نیروهای افغان بودند تا آن‌ها امنیت انتخابات را به عهده داشته باشند. این دوره، نسبت به انتخابات‌های گذشته، جنجال بیشتری داشت. اتهام‌هایی مثل، آرای تقلبی، دخالت مقام‌های دولتی و تکمیل نشدن ۵۰ درصد آرا از سوی نامزدان، انتخابات را در شرایط ویژه‌ای قرار داد.

اشرف‌غنی ۳۲ درصد و عبدالله ۴۵ درصد آراء را به دست آوردند. دور دوم انتخابات، در ۲۴ جوزا برگزار شد و کمیسیون انتخابات، رقم شرکت‌کنندگان را ابتدا هفت میلیون و سپس هشت میلیون نفر اعلام کرد. در این دور، ده هزار و ۶۲۹ شکایت ثبت شد. کمیسیون، آرای ۸۵۶ محل رأی‌دهی را در دور اول و ۱۰۲۶ محل را در دور دوم، باطل اعلام کرد. در ضمن، ۹۸۸۷ نفر کارمند مؤقت، هشت نفر از کارمندان و سه کارمند دائمی کمیسیون انتخابات، در لیست سیاه قرار گرفتند و بیش از پنج‌هزار کارمند دیگر، از کار اخراج شدند.

تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، اسناد صوتی و ویدیویی نشر کرد که رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات، در سازمان‌دهی، تقلب و انتقال صدها صندوق رأی، به سود نامزد رقیب او دست داشته است. اسنادی که موجب بازداشت و محکومیت هیچ کسی نشد. رییس امنیت ملی وقت هم اعلام کرد که در خانه‌ی یکی از مقام‌های دولتی، کارت‌های جعلی رأی‌دهی چاپ می‌شد. با تمام این ناهنجاری‌ها، اما برخی از سیاست‌مداران مانند کرزی، گناه همه چیز را به دوش خارجی‌ها انداخته و دخالت آن‌ها را در انتخابات، عامل اصلی جنجال دانستند.

انتخابات به مشکل خورده بود و به نظر می‌رسید که هیچ راه حلی، برای انتخابات وجود ندارد؛ در نهایت با میانجی‌گری امریکا در ۳۰ سنبله‌ی ۱۳۹۳، محمد‌اشرف غنی و عبدالله عبدالله، در ارگ ریاست‌جمهوری موافقت‌نامه‌ی تشکلیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند.

دور چهارم:

چهارمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، در ششم میزان ۱۳۹۸ در حالی برگزار شد که تاریخ برگزاری آن، چندین بار تغییر کرده بود. در ابتدا ۱۸ نفر نامزد انتخابات بودند که در روزهای آخر، پنج نفر کنار رفتند. نامزدان جدی، محمد اشرف‌غنی، با شعار «دولت‌ساز» و عبدالله عبدالله، با شعار «ثبات و همگرایی» بودند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که تهدیدهای امنیتی، بسیار بالا بود و مردم تجربه‌های تلخی از دوره‌های گذشته و البته انتخابات پارلمانی داشتند که با روش تازه، به صورت دیجیتالی و بایومتریک برگزار می‌شد. ده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل تخلف در انتخابات پارلمانی، زندانی شده بودند. بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات و این که تقلب و تصمیم کشورهای قدرت‌مند است که سرنوشت انتخابات را روشن می‌کند، نه رأی مردم، حضور مردم را کم‌رنگ کرده بود. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات، ۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی بودند؛ اما نزدیک به دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در انتخابات شرکت کردند. مشکلاتی مثل عدم کارآیی دستگاه‌های بایومتریک، تعیین محل استیکر کردن تذکره و رأی‌دادن شرکت‌کنندگان در همان محل، عدم آشنایی کارمندان کمیسیون با وسائل دیجیتالی و … موجب شد که اشتراک مردم در انتخابات کم شود.

عدم مدیریت صحیح انتخابات نیز، دلیل بر شرکت نکردن گسترده‌ی مردم در انتخابات بود؛ مثلا، در برخی ولایت‌ها برای هر سه قریه در شعاع ده کیلومتری و با ۱۰۰۰ رأی دهنده، یک مرکز رأی‌دهی اختصاص داده شده بود و برای جاهای دیگر، برای ۹ قریه با شعاع شش کیلومتر و چهار هزار رأی‌دهنده، تنها یک مرکز رأی‌دهی اختصاص داده شده بود.

تغییر جغرافیای جنگ و چالش استفاده از تکنولوژی نیز، بر روند انتخابات تأثیر زیادی داشت. تکنولوژی‌ای که قرار بود، روند را شفاف‌تر و ساده‌تر کند؛ اما وضعیت را خراب‌تر از گذشته کرد. بار نخست در سال ۱۳۹۵، بحث استفاده از تکنولوژی در انتخابات افغانستان، با پشتیبانی رییس‌جمهور مطرح شد. با وجودی که آمدن تکنولوژی در انتخابات، مخالفان زیادی داشت؛ اما کمیسیون نیز، با پیروی از رییس‌جمهور، بر آن اصرار کرد. در این دوره، مسائلی مثل نصب استیکرهای غیر قانونی، جعل تذکره و جعل کارت‌های ناظران انتخاباتی هم بر سر زبان‌ها افتاد و نزدیک به ۱۴۰ تن از کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی، اداره‌ی ثبت و احوال نفوس و ناظران نامزدان، به خصوص در انتخابات دیجیتلی پارلمان بازداشت شدند.

حالا با وجودی که، بیش از یک‌ونیم ماه، از زمان انتخابات گذشته است؛ اما هنوز نتیجه‌ی ابتدایی آن اعلام نشده است. در تاریخی که قرار بود، نتایج اعلام شود، بنا به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت و تاریخ بعدی اعلام شد؛ اما حالا گفته می‌شود که کمیسیون قادر نیست در آن زمان هم، نتاییج ابتدایی را اعلام کند. هر روز حرف از شفافیت، بازشماری آرا، تفکیک آرای پاک از ناپاک و … است؛ اما خبری از پیشرفت کار نیست. فشار روی کمیسیون بسیار بالا است و در شرایطی که حرف از صلح و خروج نیروهای امریکایی است، انتخابات نیز مثل یک استخوان در گلوی دموکراسی افغانستانی بند مانده است. اعتراض نامزدان نیز هر روز بیشتر شده و خود را از پیش، برنده‌ اعلام می‌کنند. برخی از نامزدان و حامیان آن‌ها، به صورت رسمی کمیسیون را تهدید کرده اند که آرای غیر بایومتریک شده هم باید پذیرفته شود. گروه سومی هم در کمین نشسته اند تا بحران انتخابات، شرایط را برای ایجاد حکومت موقت فراهم کند. مشخص نیست که سرنوشت انتخابات امسال چه خواهد شد؟

انتخابات افغانستان، بدترین و گران‌ترین انتخابات منطقه

افغانستان بدون شک، یکی از جنجالی‌ترین و پر هزینه‌ترین انتخابات را در منطقه دارد. برای روشن شدن بهتر مسأله، به چند نکته اشاره می‌کنم. بودجه‌ی دور اول انتخابات افغانستان ۳۵۹ میلیون دالر، دور دوم ۲۲۳ میلیون دالر، دور سوم ۱۲۷ میلیون دالر و دور چهارم نیز ۱۴۹ میلیون دالر بوده است. در انتخابات قوم‌محور افغانستان، هزینه‌ی هر رأی، بسیار بالا است؛ مثلا، بهای هر رأی در انتخابات امسال، ۸۵ دالر برای حکومت هزینه داشته است که نسبت به تمام کشورها بسیار زیاد است. رسانه‌های افغانستان اعلام کردند، با وجودی که میزان شرکت‌کنندگان در ایران، نسبت به افغانستان بسیار بالا است، هزینه‌ی هر رأی، کم‌تر از یک دالر و چهل برابر ارزان‌تر از افغانستان است. در پاکستان که ۱۰۶ میلیون نفر رأی دادند، هزینه‌ی هر رأی، کمی بیشتر از ۵ دالر است. در هندوستان، بهای هر رأی به دو دالر هم نرسیده است و در تاجیکستان هزینه‌ی یک رأی، حتا به یک دالر هم نمی‌رسد. میلیون‌ها دالر برای برگزاری انتخابات در افغانستان هزینه می‌شود؛ اما نتیجه‌ی آن چیزی است که مردم را هر روز بیشتر از دیروز، نسبت به دموکراسی، نظام مردم‌سالار، انتخابات و گزینش کسی که فارغ از هر وابستگی قومی و سمتی، برای رشد و اعتلای کشور کار کند، بدبین می‌کند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی