.

مقاله ها

حکومت موقت: چالش‌ها و فرصت‌ها

 

 

 

فواد پویا، دکترای حقوق بین‌الملل

حکومت اغلب به ساختاری گفته می‌شود که به اداره و انتظام یک کشور می‌پردازد. کاربرد واژه‌ی حکومت هرچند بر بنیاد ماده‌ی هفتاد و یکم قانون اساسی افغانستان، اشاره به قوه‌ی مجریه است، اما گاهی برای کل ساختار سیاسی نیز به کار می‌رود. طوری‌ که حکومت در معنای کلی، به سازوکاری برای تعیین سیاست‌های کلان و وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های کشوری دانسته می‌شود. افزون بر آن، در دنیای مدرن، ایجاد حکومت‌ها بیشتر بر مبنای سازوکار‌های از پیش تعیین ‌شده صورت می‌گیرد. انتخابات یکی از روش‌های دموکراتیکی است که در قوانین اساسی کشورها برای تشکیل حکومت‌ها پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، ایجاد و تشکیل حکومت گاهی از مجراهای قانونی و دموکراتیک آن ممکن نمی‌باشد. از این‌رو، کشورها برای این‌که مرحله‌ی بحران سیاسی، جنگ داخلی و حکومت‌های خودکامه‌ی گذشته را ترک بگویند و به آینده‌ی روشن دست یابند، تن به تشکیل حکومت موقت می‌دهند.

یوسی شایین، از حقوق‌دان‌هایی که در زمینه‌ی تشکیل رژیم‌های موقتی‌ تحقیق کرده است، معتقد است که در رأس جستارهای وابسته به ایجاد حکومت موقت، مسئله‌ی ثبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما ثبات چیست؟ یوسی شایین به این باور است که ثبات با داشتن قدرت انحصار بر ابزار خشونت پیوند ناگسستنی دارد. او می‌افزاید: آن‌هایی که حکم می‌رانند، دارنده‌ی این قدرت مشروع انحصاری استند و در نهایت قدرت انحصار مشروع به انحصار دموکراتیک تغییر می‌کند، هرچند این تغییر ضمانت‌شده نیست.

بعضی دانشمندان، همچون مایکل روزنفلد، گذار از خودگامگی و یکه‌سالاری به سوی دموکراسی را دلیل مهم و توجیه قابل دفاع برای ایجاد حکومت موقت می‌دانند. روزنفلد با در نظر داشت نقش خشونت سیاسی در ایجاد نظم بر مبنای قانون اساسی، استدلال می‌کند که از نظر تاریخی، انتقال قدرت از یک حکومت خودکامه به حکومت دموکراسی‌ اغلب با خشونت همراه بوده است. او بنا بر دو دلیل، خشونت سیاسی را برای ایجاد دموکراسی- قانون اساسی (constitutional democracy) پیش‌فرض مهم  می‌داند: اول این‌که: چون خودکامه‌ها برای از دست دادن یا انتقال داوطلبانه‌ی قدرت علاقه ندارند، از این رو، نیاز به کاربرد خشونت می‌رود. بنابرآن، ضروری پنداشته می‌شود تا غرض تسویه‌ی حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی بر مبنای خواست ستم‌دیدگان، دوره‌ی موقت ایجاد شود تا به این مسایل رسیدگی شود. دوم این‌که: دوره‌ی انارشی‌ای که با کاربرد خشونت معمولاً همراه است، سبب می‌شود تا برای ستم‌دیدگان فرصتی فراهم سازد تا به دادخواهی در برابر ستم‌کنندگان پیشین برخیزند، که خود در واقع سبب شکل‌گیری هویت جدید بر مبنای قانون اساسی می‌شود.

در این صورت، اگر به این استدلال دقیق نگریسته شود، تنش جدی میان بحث ضرورت به خشونت در فرایند ساختن قانون اساسی و مفهوم قانون‌ اساسی‌-گرایی دیده می‌شود. یعنی، خشونت‌گرایی در برابر قانون اساسی-گرایی قرار می‌گیرد و بر بنیاد پروژه‌ی حاکمیت قانون، ایجاد قانون اساسی باید بر اساس سازوکارهای قانونی صورت بگیرد، نه پروسه‌هایی که خود غیرقانونی اند. به هر ترتیب، مأموریت اصلی قانون اساسی، گشودن راه معقول برای حل منازعات سیاسی به گونه‌ی مسالمت‌آمیز و توسط نهادهای قانونی است. به علاوه، روح قانون اساسی هماره در مغایرت با خشونت به عنوان وسیله‌ای برای حل منازعات است. از این رو، استفاده از خشونت برای ایجاد یک رژیم قانون اساسی در تضاد به هدفی است که نظم قانون اساسی در پی آن می‌باشد.

به هر صورت، ایجاد حکومت موقت برای گریز از بحران و گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف تجربه شده است. به گونه‌ی مثال، کشورهای کمبودیا و تیمور شرقی از مزایای این نوع حکومت استفاده‌ی بهینه کردند. هرچند در هر دو کشور، کمبودیا و تیمور شرقی، حکومت موقت بر مبنای رضایت ساخته شدند، اما میان حکومت موقتی‌ که در کمبودیا در پاسخ به جنگ داخلی ساخته شد و حکومتی که در تیمور شرقی بنا بر پاسخ جامعه‌ی بین‌المللی به بحران حکومتی‌ای ناشی از جنگ استقلال به میان آمده بود، باید فرق قایل شد. در ضمن، سوال مهمی که به ذهن می‌آید، این است که آیا همان‌گونه که هر دو دولت موقت در به دست آوردن اهداف کوتاه‌مدتی مثل تأمین صلح و ثبات به نتیجه‌ی ملموس دست یافتند، آیا در درازمدت نیز در عرصه‌ی صلح و دموکراسی به گونه‌ی پایدار دست‌آوردی داشتند یا خیر؟ 

اندونزیا نیز یکی از تجربه‌های موفق تشکیل حکومت موقت برای دست‌یابی به ثبات سیاسی و کاهش خشونت‌های داخلی را پشت سر گذاشته است. اگرچه گذار به دموکراسی یا حداقل گذار به روش حکومت دموکراتیک در نتیجه‌ی جنگ داخلی اتفاق نیفتاده است. حتا گفته می‌توانیم که هیچ نوع تحمیل یا مداخله‌ی بیرونی نیز در کار نبوده است. به باور میکایل مالی، آنچه که حکومت موقت اندونزیا به آن شباهت داشت، بیشتر مدل سرپرستی بود تا مدل شناخته شده و از پیش آماده شده. از این جهت، مسئله‌ی اندونزیا مثال خوبی از گذشته است که در آن گذار بیشتر جنبه‌های داخلی داشت و به مدل‌های قدیمی حکومت‌ موقت شباهت داشت تا به نوع جدید و در حال ظهور. اضافه بر آن، ایجاد رژیم موقت اندونزیا ناشی از بحران دهه‌ی ۱۹۹۰ بود که در آن کارگران به اعتصاب گسترده دست زدند. این مسئله سبب شد تا بی‌نظمی‌ و خشونت در اندونزیا تشدید یابد و در نتیجه رییس جمهور در سال ۱۹۹۸ استعفا کند. به این لحاظ، برخی‌ها معتقد اند که حکومت موقت پُلی بود میان استبداد در گذشته و آینده‌ی دموکراتیک. در واقع، در تشکیل حکومت موقت اندونزیا، جامعه‌ی جهانی بیشتر به عنوان تسهیل‌کننده‌ی پروسه‌ی سهم گرفت تا دیزاین‌کننده‌ی آن، و سازمان ملل متحد تنها در تدویر انتخابات کمک کرد، نه در چگونگی نوشتن قوانین آن. به همین دلیل، انتخابات و اصلاحات در قانون اساسی گام مهمی به سوی دموکراسی در اندونزیا پنداشته می‌شود.

تجربه افغانستان

ایجاد نخستین حکومت موقت با مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی در افغانستانِ پس از طالبان نیز تجربه‌ی تقریباً موفقی بوده است. از این رو، برخی اعتقاد دارند تا دوباره روی ایجاد حکومت موقت در افغانستان برای برون‌رفت از بحران کنونی بحث‌های صورت گیرد، اما آن‌گونه که جسیکا پیمبو استدلال می‌کند: افغانستان نتوانست پس از ایجاد حکومت موقت، اقتدار مرکزی را به گونه‌ی درست آن احیا کند و این سبب شد تا افغانستان دوباره بی‌ثبات شود. در ضمن، آنتنیو دونی معتقد است که مشروعیت دولت در افغانستان اغلب مورد منازعه است. چون اِعمال قدرت و انتقال قدرت بیشتر به کابل و حاشیه‌های آن محدود می‌باشد و توقعات مردم در محلات همواره موضوع حاشیه‌ای بوده تا اصلی. در عین حال، مهم‌ترین مسئله برای سیاسیون افغانستان برگزاری انتخابات است تا مسایل کلان دیگر، و هربار برای آن‌ها این موضوع، مسئله‌ساز بوده است.

از جانب دیگر، مانع اصلی ایجاد دوباره‌ی حکومت موقت در افغانستان، قانون اساسی است که انتقال قدرت را تنها با روش‌های دموکراتیکی هم‌چون انتخابات ممکن و میسر می‌سازد.قانون اساسی افغانستان تنها در یک مورد -ماده‌ی شصت و هفتم- اشاره به موقتی بودن رییس جمهور دارد. آن‌هم، در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا بیماری صعب‌العلاجی که مانع اجرای وظیفه‌ی رییس جمهور شود، معاون اول رییس جمهور به حیث رییس جمهور موقت صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور را به عهده می‌گیرد. در این حالت، در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید بر بنیاد ماده‌ی شصت و یکم قانون اساسی برگزار می‌شود. معاون اول رییس جمهور در زمان تصدى به حیث رییس جمهور موقت دارای یک سلسله محدودیت‌های قانونی می‌باشد. به ویژه، او نمی‌تواند اموری مثل تعدیل قانون اساسی، عزل وزرا و مراجعه به آرای عمومی را انجام دهد. 

هرچند برخی‌ها باور دارند که نقض گسترده‌ی قانون اساسی از سوی مقامات حکومتی و گسترش بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی و سهیم‌شدن طالبان در ساختار آینده قدرت- توجیه قابل دفاع برای ایجاد دوباره‌ی حکومت موقت پنداشته می‌شود، اما باید توجه داشت که حکومت موقت به گونه‌ای حتم سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار نمی‌شود و این حکومت‌ها اغلب در کوتاه‌مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده‌اند. در درازمدت، این بیشتر به قشر سیاسی جامعه برمی‌گردد تا منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه حل‌های مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. همچنین، به کیفیت انتخابات، گستره‌ی اقتدار دولت و مشروعیت دولت بیش از هر مسئله دیگر توجه جدی شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی